كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن نجاح معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف القطن "جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96 "عالية الجودة، مبكرة النضج، موفرة لمياه الرى بنسبة تصل الى 20%، كما تمتاز بقصر المدة الزمنية فى الارض الى 150 يوم فقط خلال مدة الزراعة. وأوضح التقرير، أن الأصناف الجديدة يمكن بعدها زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن مباشرة ودون تأخير، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فى زراعتها هذا الموسم 2019 فى عدد من المحافظات الجديدة فى زراعة القطن وقد ساهمت فى زيادة المحصول وارتفاع المتوسط العام بالجمهورية من 7.5 قنطار زهر فى الأعوام السابقة إلى 8.5 قنطار زهر الموسم الماضى 2018. وأشار التقرير إلى نجاح المعهد فى استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة فى صفات المحصول والجودة والتى تناسب الجنى الآلى والزراعة الآلية مبكـرة فى النضـج والتى توفر ميـاه الـرى ما لا يقــل عـن 20% مثـل الهجيـن المبشـر جيزة 89 كارشنكي، و X جـ 86 X ـ94 حيث ومن المنتظـر طرحـه للزراعـة العامــة بالوجــــه البحــرى تحـت مســمى جـ97 وكـذلك الهجـين المبشـر (جــ90 X س ب 58) والهجـين (جـ 83 X (جـ75 X 5844) X جـ80) وجارى تقييمها استعداداً لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلي. وفيما يتعلق بالحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف التجارية المنزرعة وإنتاج التقاوى النقية، نجح المعهد فى التعاون مع الشركات العاملة فى مجال إنتاج القطن وتجارته بزراعة إكثارات الأصناف التجارية "بذرة المربى وتقاوى الأساس بمزارع قطاع الإنتاج والمزارع المعاونة حيث تم زراعة مساحة 719 فدان لإنتاج تقاوى نقية تكفى لزراعة المساحة المستهدفة من إكثارات الموسم القادم. كما تم توفير كمية التقاوى المنتقاة والتى تكفى لتغطية المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حيث تم زراعة مساحة 230 ألف فدان بتقاوى منتقاة هذا الموسم 2019، كما نجح بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثاراك الأصناف حيث بلغت المساحة المنزرعة من الإكثارات 54000 فدان.

شهد اجتماع لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى انتقادات من النواب لوزارة الزراعة، لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوم من الآن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن. وطالب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين مثل اتحاد الدواجن، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. وانتقد الحصرى، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الان، مشيرا الى ان البرلمان  اقره في عام ٢٠١٦، ورغم ذلك لم يتم اصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على ارض الواقع، مشيرا الى ان تفعيل القانون يقضى على اغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة حيث سيتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له. وقال النائب مجدى ملك، ان قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرار للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحا بتأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون ، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب، وحضور الوزير الجديد، متابعا، إن وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب في الميت حرام. وانتقد أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا انها تعانى الفشل والعجز الإدارى، مضيفا يأتي وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، رغم انها تعد فيه أكبر وزارة في مصر، وتمتلك جهازا إداريا كبيرا، ولكن لايوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات. وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال أربع سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى. يذكر أن قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2016 ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن. ومن جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وان يكون هناك جدول زمنى، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع. وطالبت النائبة، جواهر سعد الشربينى،  بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية، تمثل الجمعيات في اللائحة التنفيذية للقانون. وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال ١٥ يوما، ويتم ارسالها  الى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية وأضافت، موازنة مركز الزراعات التعاقدية، ٥٠٠ ألف جنيه، وهى موازنة ضئيلة، ولكن نتعامل وفقا لها.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تنظيم دورات تدريبية في الإستزراع السمكي، وتطوير الأبحاث فيما يخص إنتاج الأسماك والأعلاف، لتنمية الثروة السمكية والداجنة والحيوانية بنطاق المحافظة، من خلال المركز الدولي للأسماك بالعباسة التابع لوزارة الزراعة، مؤكداً على ضرورة التوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على محدودي الدخل، والسيطرة على إرتفاع الأسعار حيث تمتلك المحافظة مزارع سمكية بالعباسة على مساحه 200 فدان تنتج ما يقارب 400 طن سمك. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الاثنين، للدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بعد مشاركتها في إفتتاح المركز المتميز للصويا بالمركز الدولي للأسماك بالعباسة بأبوحماد، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومجلس الصويا الأمريكي والسفارة الأمريكية في مصر، وذلك بحضور جيم سيتر، المدير الإقليمي لمجلس الصويا الأمريكي. أكدت نائب وزير الزراعة أن الهدف من المركز، وضع البرامج التدريبية في مجال الإستزراع السمكي وصناعة الدواجن والألبان، لرفع قدرات وكفاءة العاملين في هذه المجالات، عن طريق التدريب المستمر والتوعية والإرشاد. وأشارت إلى أن الوزارة، قامت بوضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني وتشجيع الفرص الإستثمارية في هذا المجال، لتنمية هذه الصناعة المهمة بما يساهم في تقليص الفجوه وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الإستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية.